أخبار متفرّقة من هنا وهناك

الجمعية الوطينة الفرنسية تقر قانون حظر النقاب
اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة اولية وبغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
وسيعرض القانون امام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر/ايلول المقبل وفي حال اقراره يدخل القانون حيز التنفيذ.

لكن معارضي القانون على يقين بان المحكمة الدستورية سترفض القانون بصيغته الحالية.

ورغم ان موقف الرئيس الفرنسي المعارض بشدة لكل اشكال الحجاب والنقاب قد حظي بتأييد واسع لكن معارضي القانون يرون انه يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الاوروبي الخاصة بحقوق الانسان.

ورغم انه لم يتم تعريف الامكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والاسواق.

وكان مجلس النواب البلجيكي قد اقر اجراءات مماثلة وصوت مجلس الشيوخ الاسباني بفارق ضئيل لمصلحة فرض حظر على النقاب اسبانيا.

وحدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون اتجاه النقاش الاسبوع الماضي وهو يفتتح مسجدا جديدا في ضواحي باريس قائلا ان المسلمات اللواتي يرتدين النقاب الكامل (البرقع) "يختطفن الاسلام" ويقدمن "صورة طائفية مظلمة" للدين.

وستفرض غرامة تقدر بحوالي 180 دولارا على من يخالفن هذا القانون وعقوبات أشد على اولئك الذين يمارسون ضغوطا على زوجاتهم او اخواتهم لارتداء البرقع.

مؤيدون ومعارضون

ويقول مراسل بي بي سي في باريس كريستيان فريزر ان ثمة حوالي ألفي امرأة فقط يرتدين البرقع في فرنسا، وتظهر دراسات وزارة الداخلية الفرنسية بأن الغالبية لا يتطابقن مع الصورة النمطية عنهن بأنهن نساء مهمشات ومضطهدات، وعدد كبير منهن قد ارتدين النقاب بمحض ارادتهن.

وابدت اتحادات الشرطة قلقها حول كيفية فرض مثل هذا القانون، ولم يرحب اعضاؤها بفكرة إجبار النساء على خلع نقابهن على وجه الخصوص فضلا عن كل انواع الاعتبارات الاخرى في حقوق الانسان.

ويرى مؤيدو القرار في فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في الاتحاد الاوروبي ان ارتداء نقاب يخفي وجه المرأة يخرق مثل الجمهورية الفرنسية في العلمانية ومساواة الجنس الاجتماعي.

ويشير منتقدو القرار الى ان من يرتدين النقاب او البرقع هن اقلية صغيرة جدا في فرنسا لذا يرون في هذا التشريع خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الشخصية ويرى البعض انه سيكون من الصعب فرضه وقد يكون غير دستوري بنظرهم.

وكانت فرنسا قد حظرت ارتداء الحجاب او اية رموز دينية اخرى في المدارس.

حظر النقاب في الجامعات السورية
قالت وسائل اعلام سورية محلية نقلا عن مصادر موثوقة ومقربة من وزارة التعليم العالي ان وزير التعليم العالي السوري غياث بركات اعطى توجيهات تقضي بمنع دخول الطالبات المنقبات الى حرم الجامعات السورية.

وبرر الوزير السوري هذا الاجراء بتعارض النقاب مع القيم والتقاليد الجامعية.

وذكرت المصادر ان هذا الامر جرت مناقشته بين الوزير ورؤساء الجامعات الخاصة يوم الاربعاء الماضي.

وشدد الوزير على عدم ترك الطلاب عرضة لافكار وعادات متطرفة.

ولم يتم التأكد من جهات حكومية من دقة هذه المعلومات بشكل رسمي.

وكان وزير التربية السوري علي سعد قد نقل الشهر الماضي 1200 منقبة من سلك التعليم الى وزارة الزراعة والادارة المحلية والخدمات نظرا "لعدم امكانية قيامهن بدورهن التعليمي وهن منقبات."
لغط
يذكر ان قضية النقاب والتعامل ومعه تثير لغطا في العديد من الدول الاخرى.

ففي العام الماضي، منع شيخ الازهر الراحل محمد سيد طنطاوي طالبات جامعة الازهر من ارتداء النقاب في الحرم الجامعي.

وفي تصريح اثار غضب العديد من علماء المسلمين، قال طنطاوي إن على المسلمين المقيمين في فرنسا اطاعة اي قانون قد تطبقه الحكومة الفرنسية فيما يخص النقاب.

وكان مجلس النواب الفرنسي قد صدق باغلبية ساحقة في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في فرنسا. ويتعين على هذا المشروع ان يحظى بمصادقة مجلس الشيوخ في سبتمبر/ايلول المقبل قبل ان يكتسب قوة القانون.

وكان مجلس النواب البلجيكي قد صدق بدوره على قانون يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الشخصية في الاماكن العامة، ولو ان القانون البلجيكي لا يذكر النقاب الاسلامي بالاسم.
مقتل 14 على الأقل بسبب السيول في السعودية

دعوات لتحسين الصرف الصحي
قتل 14 شخصا لدى حدوث فيضانات مفاجئة في مناطق جبلية بالسعودية.

ويأتي ذلك عقب هطول أمطار غزيرة في مناطق عسير وجيزان ونجران والطائف.

ويقول مسؤولون سعوديون إن أكثر من أربعمائة شخص قد جرى إنقاذهم.

وقد تضرر عدد من الطرق واستخدمت المروحيات لنقل إمدادات الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.

وكانت السلطات المحلية في جدة قد تعرضت لانتقادات شديدة بعد مقتل 120 شخصا في فيضانات اجتاحت المنطقة في تشرين الأول/أوكتوبر الماضي.

واصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد ذلك قرارا ملكيا بأن تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب "الكارثة التي تسببت في مقتل الكثيرين من سكان مناطق شرق وجنوب مدينة جدة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها".

وأمر الملك بصرف تعويضات لذوي القتلى، وكذلك بتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.

واتسمت لغة الأمر الملكي آنذاك بالاعتراف بوجود تقصير ما، وتناقلت الصحافة السعودية انتقادات واسعة لافتقار المدينة التي تعد ثاني اكبر المدن السعودية الى البنية التحتية اللازمة لتصريف مياه السيول.

كما برزت تقارير بشأن مخاوف من تسرب مياه الصرف الصحي المتجمعة في بحيرة المسك القريبة من المدينة والتي تشير بيانات غير رسمية الى أنها تحوي 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي التي يتم شفطها من منازل جدة التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي.

وتشير الاحصاءات الى ان 30 في المائة فقط من منازل جدة مرتبطة بشبكة للصرف الصحي.

الجيش الإسرائيلي يعترف بأخطاء على مستوى عال في الهجوم على أسطول الحرية
اعترف الجيش الاسرائيلي الإثنين بوقوع "أخطاء على مستوى عال نسبيا" في تخطيط وتنفيذ الهجوم على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات دولية إلى غزة وهو الهجوم الذي أوقع تسعة قتلى في نهاية مايو آيار الماضي.
قُتل تسعة أتراك وأٌُصيب آخرون خلال الهجوم الإسرائيلي.

وقال الجنرال في الاحتياط غيورا ايلاند أمام الصحافيين "ارتكبت أخطاء في عملية القرار، بما في ذلك على مستوى عال نسبيا، أسهمت في نتيجة لم نكن نرغب بها".

وقد كلف الجنرال إيلاند بالتحقيق في خطة سير العملية التي شنتها البحرية الاسرائيلية في 31 مايو آيار الماضي على اسطول المساعدات الدولية الذي كان يحاول
كسر الحصار المفروض على غزة.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد قالت اليوم الاثنين في وقت سابق اليوم إن التحقيق الداخلي الذي قامت به لجنة عسكرية اسرائيلية قد خلص الى ان الجيش لم يتخذ الاستعدادات المناسبة للتعامل مع القافلة.

وتقوم حاليا لجنة اخرى مدنية برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا الاسرائيلية يعقوب تركل بتحقيق اخر في الهجوم بمشاركة شخصيتين اجنبيتين.

ونشرت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية مقتطفات من التحقيق العسكري جاء فيه انه كان هناك قصور في المعلومات الاستخبارية قبل وصول السفينة "مرمرة" التي كانت ترفع العلم التركي والتي كانت مسرحا للهجوم.

كما ان التوجيهات العسكرية التي صدرت لعناصر الكوماندوس الذين اعتلوا ظهر السفينة كانت قاصرة حسب الصحيفة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن الجنود الذين صعدوا الى السفينة كانوا مسلحين بمسدسات تطلق كرات دهان وبمسدسات حقيقية.

واشار التقرير الى فشل اجهزة الاستخبارات في تقييم ردة فعل ركاب السفينة عند صعود الكومانودس اليها دون ان يتوقعوا امكانية مواجهة مقاومة عنيفة من قبل الركاب حسب التقرير.

وعزا التقرير سبب نشوب مواجهات بين القوات الاسرائيلية وركاب الباخرة الذين ناهزوا 600 شخص الى قلة عدد الجنود الذين صعدوا الى ظهر السفينة في 31 مايو/ايار الماضي.